جولة تفقدية لوزير الاستثمار ومستشار رئيس الجمهورية ومحافظ القاهرة بمربع الوزارات بوسط البلد
أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء أركان حرب دكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة تفقدية بمربع الوزارات في منطقة وسط البلد، والذي يضم عددًا من المباني الحكومية التاريخية، من بينها وزارات الإسكان، والإنتاج الحربي، والتموين، والعدل، وذلك في إطار بحث سبل تعظيم العائد من هذه الأصول عقب انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وتأتي أعمال تطوير مربع الوزارات بالتوازي مع مشروعات تطوير القاهرة التراثية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء منطقة وسط البلد، والحفاظ على طابعها المعماري والعمراني واستعادة دورها الحيوي.
وأكد المهندس حسن الخطيب أن الهدف الرئيسي للصندوق السيادي يتمثل في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة من خلال شراكات مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع، مع الاحتفاظ بملكية الدولة لتلك الأصول. وأوضح أن مبنى وزارة الداخلية يمثل النواة الأساسية للمشروع، حيث يجري تطويره وتحويله إلى مشروع فندقي وثقافي، تمهيدًا لاستكمال تطوير باقي مباني الوزارات.
وأشار وزير الاستثمار إلى الانتهاء من الدراسات الخاصة باستغلال مباني مربع الوزارات وتحويلها إلى مشروعات فندقية وخدمية، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا تسليم هذه المباني إلى الصندوق السيادي، في ظل تنسيق كامل بين مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها محافظة القاهرة، للإسراع في إجراءات الاستغلال.
وأضاف الخطيب أن جهود تطوير مربع الوزارات تتكامل مع خطة تطوير وسط القاهرة، موضحًا أن الشركة القابضة للتأمين التابعة للصندوق السيادي تمتلك نحو 300 مبنى في القاهرة الخديوية والإسكندرية، مؤكدًا أن هذه المباني غير مطروحة للبيع، وإنما سيتم استغلالها من خلال حق الانتفاع، وقد تم تكليف شركة مصر لإدارة الأصول العقارية بتطويرها وتجهيزها للاستثمار.
من جانبه، أكد اللواء خالد فودة أن محافظة القاهرة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير منطقة وسط المدينة، مشيرًا إلى أن مشروع مربع الوزارات يعد من المشروعات المحورية الجاري تنفيذها لضمان الاستغلال الأمثل للأصول التراثية.
بدوره، أوضح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن الاستثمار في منطقة وسط البلد والقاهرة الخديوية يأتي ضمن خطة الدولة لإعادة الهوية البصرية للقاهرة، بالتعاون مع الصندوق السيادي، مشددًا على تقديم المحافظة كامل الدعم لتذليل العقبات أمام المستثمرين وضمان حسن استغلال هذه الأصول.
وفي السياق ذاته، أكدت نهى خليل، القائم بأعمال رئيس الصندوق السيادي، وجود تنسيق مستمر مع محافظة القاهرة لطرح المباني المقرر استغلالها على المستثمرين ودراسة العروض المقدمة، بما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي للدولة مع الحفاظ على القيمة التراثية للمباني.


-12.jpg)
-7.jpg)
-6.jpg)

